تقرير: حرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية انتهاك واضح لحقوق الإنسان في إيران

أكدت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن وضع السجناء السياسيين في إيران مثير للقلق وخطير، وذكرت أنهم محرومون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة؛ مما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان في إيران.

واعتبرت وكالة الأنباء الحقوقية أن حرمان السجناء السياسيين، في إيران، من الرعاية الطبية المناسبة، شكل من أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذا الحرمان لا يتم تطبيقه بشكل منهجي ومتعمد فحسب، بل يستخدم أيضًا لأغراض سياسية، ومن أجل ترهيب وقمع المعارضة.

ونشرت "هرانا"، في تقريرها، قائمة بأسماء 40 سجينًا سياسيًا محرومين من حق الرعاية الطبية.

ومن الأسماء، التي وردت في هذه القائمة: مطلب أحمديان، وبريوش مسلمي، وراحله راحمي بور، وغلام حسين كلبي، ورضا شهابي، وسجاد إيمان نجاد، ورضا (غلام رضا) أقدسي، وجمال عاملي، وآذر كروندي، ومرضية فارسي، وحسين كوشكي نجاد، ومحمد رضواني كاشاني، وطاهر نقوي، وحورا نيكبخت، وسروناز أحمدي وغيرهم.

وأوضحت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن هذه السلوكيات تعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية لإيران، وأشارت إلى أن "أفشين بايماني أمضى أكثر من عقدين من الزمن في السجن ويعاني انسداد شرايين القلب، لكنه بقي محرومًا من الرعاية الطبية المستدامة، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الحياة والصحة".

وقدمت هذه المنظمة الحقوقية حلولاً للتعامل مع هذا الوضع البائس، وكتبت مخاطبةً المجتمع الدولي: "إن وضع السجناء السياسيين في إيران يظهر الانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان من قِبل الجمهورية الإسلامية، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة واللجوء إلى التعذيب وعدم احترام الحقوق الأساسية للسجناء يشير إلى أزمة عميقة لحقوق الإنسان في هذا البلد".

وأكدت، في نهاية التقرير، أنه يجب على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق هؤلاء السجناء بإجراءات حاسمة ومنسقة ومحاسبة السلطات الإيرانية على ارتكاب هذه الجرائم.

يذكر أنه لا يخلو أي محفل حقوقي من التنديد والإدانة لإيران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد نظرا لما يعانيه المواطن من انتهاكات مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تحث على المحافظة على حق الإنسان في حرية سياسية واجتماعية ودينية، إلا إن إيران تعيش حالة من التردي في مجال حقوق الإنسان وهدر كرامته، ولم تقتصر الانتهاكات على الإعدامات والقتل السياسي، بل تضم أيضاً ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية والفارسية، بالإضافة إلى إعدام صغار السن والأشخاص الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، وهو الأمر الذي يحظى بإدانة دولية، مع العلم بأنه صدر عن الأمم المتحدة أكثر من 60 قرار إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.